تأثير اتفاق الائتلاف الجديد على المستأجرين في ألمانيا
أعلنت الحكومة الألمانية الجديدة تفاصيل اتفاقها الائتلافي، والذي سيكون له تأثيراً على حياة المستأجرين في المانيا.
حيث تعتبر ألمانيا من دول الاتحاد الأوروبي التي فيها أعلى نسبةمستأجرين من السكان، ووفقًا للمكتب الاتحادي للإحصاء (Destatis) لعام 2023، تبلغ نسبة المستأجرين 52.3% .
و أعلنت الحكومة الألمانية الجديدة، تفاصيل اتفاقها الائتلافي. والذي يتضمن العديد من السياسات التي ستؤثر على المستأجرين في السنوات القادمة:
تغييرات على قانون مؤشر الإيجار:
تحدّث ألمانيا مؤشر الإيجار (Mietspiegel) لديها كل عامين.والذي يحدد نسبة زيادة الإيجارات الأساسية (Kaltmieten) ويستند إلى مؤشر أسعار المستهلك المحدد من قبل Destatis.
لكن جمعيات المستأجرين في البلاد تنتقد مؤشر الإيجار الحالي، بحجة أنّه لا يمكن التحكم في الإيجارات إلا في المناطق التي تعاني من “سوق إسكان متوتر”.
بينما يشير الائتلاف إلى توسيع نطاق “سوق الإسكان المتوتر”، وتنظيم الإيجارات بشكل أكبر، وإخضاع المؤجرين لضوابط الإيجار لأول مرة.
كما ستتغير رسوم فواتير الخدمات العامة السنوية (Nebenkostenabrechnungen) المستخدمة من قبل أصحاب العقارات أحياناً لإخفاء زيادات الإيجار .
استخدام السلطات المحلية لقانون “Vorkaufsrecht”:
سيمنح هذا القانون السلطات المحلية صلاحيات أكبر لاستخدام “حق الرفض الأول” (Vorkaufsrecht). والذي يسمح للسلطات المحلية بالسماح لطرف واحد (مثل المستأجرين) الأولوية في الحصول على عقار أو شرائه قبل عرضه على طرف آخر (مثل مستثمر أو وكالة تأجير).
مراجعة قانون الجرائم الاقتصادية:
بحسب الاتفاق الجديد، و بحلول نهاية عام ٢٠٢٦،ستراجع لجنة خبراء بند استغلال الإيجارات الموجود في قانون الجرائم الاقتصادية الحالي.
و وفقاً للقانون الجديد، سيفرض على مُلّاك العقارات في ألمانيا الذين يستغلون الإيجارات، وحصلوا على نسبة إيجار تزيد بمقدار 20% عن الحد الأقصى المسموح به قانونًا (Mietspiegel) غرامات تصل إلى 50 ألف يورو.
ويعاقب الذين يتقاضون أكثر من 50% بعقوبة جنائية والسجن.
تبسيط قوانين البناء:
مع هذا القانون سيتم “تبسيط” قانون البناء الألماني، و تخفيف القواعد المتعلقة لما يسمى “مبنى من النوع E” موفرًا للطاقة.
إنشاء مركز استشارات لمجموعة العمل:
كما وعد ائتلاف الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي بتحسين قوانين الإيجار لصالح الشباب، و وحدات السكن المشتركة (Wohngemeinschaften).
تنشئ الحكومة مركزاً استشارياً في البلاد لمستأجري غرف وحدات السكن المشتركة.
- اقرأ أيضاً:الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية في المانيا
