اقتراح بدفع غرامة مالية عند التخلف على الموعد مع الطبيب في المانيا
اقترح ممثل عن الجمعية الاتحادية لأطباء الأطفال في ألمانيا(BVKJ) “جاكوب ماسكه”، فرض رسوم أو غرامة مالية تصل إلى 100 يورو على المرضى في حال عدم حضورهم لموعد الطبيب.
وأشار ماسكه في تصريح لصحيفة بيلد الشعبية إلى ضرورة أن يفرض الأطباء الألمان غرامة مالية على المرضى للتعويض عن تخلفهم عن موعدهم .
وتابع: “لم يعد مقبولاً أن يحجز المرضى مواعيدهم ويتخلفون عن الحضور”. مشيراً إلى أنّ ذلك سيؤدي إلى تأخر مرضى آخرين يحتاجون إلى رعاية عاجلة عن الموعد .
ويلزم جميع المقيمين في ألمانيا بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، ومنها اشتراكات التأمين الصحي.
و حالياً، لايطبّق هذا الأمر على المواعيد عند الطبيب العام أو طبيب الأسنان . أو مقابل التخلف عن أي مواعيد محجوزة، فقط يتم الدفع مقابل ثمن وصفات طبية أو علاجات محددة.
كما اقترح ممثل الرابطة الوطنية لأطباء التأمين الصحي القانوني (KBV) “أندرياس غاسن”، فرض رسوم على عدم المواعيد تتراوح بين 10 و20 يورو لمعالجة هذه المشكلة.
لكنه أشار إلى ضرورة فرض الغرامة على مقدمي خدمات التأمين الصحي، وليس المرضى.
تفويت 10 إلى 20% من مواعيد الأطباء في ألمانيا:
بحسب غاسن، لا يحضر المرضى إلى مواعيدهم في حوالي 10 إلى 20% في ألمانيا. بالإضافة إلى صعوبة الحصول على موعد في الوقت المحدد لجميع أنواع المرضى.
و وفقاً لدراسة حديثة أجرتها منظمة حماية المستهلك الألمانية “شتيفتونغ فارينتيست”، أفاد 30% فقط من المرضى المشمولين بالتأمين الصحي القانوني و58% من المشمولين بالتأمين الصحي الخاص، تمكنهم من الحصول على موعد طبي في غضون شهر واحد.
على صعيد آخر، بحث الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، مع مجموعة عمل للرعاية الصحية، حلولاً لتقليل أوقات انتظار المواعيد،
وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). تقترح مجموعة العمل حالياً إنشاء “نظام طبيب رئيسي ملزم”. حيث لا يمكن للمرضى البحث مباشرةً عن طبيب متخصص، بل يجب إحالتهم من قِبل طبيبهم العام.
و من شأن النظام الجديد أن يوفر رعايةً مركزة للمرضى بشكل أفضل، مما يقلل من أوقات انتظار المواعيد.
