الحكومة الألمانية الجديدة تتعهد بالإبقاء على قانون ازدواج الجنسية
قالت حكومة الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) الجديدة، أنّها ستبقي على قانون الجنسية المزدوجة والسريعة في ألمانيا، عند دخولها في ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD).
و وفقاً لـ “ورقة استكشافية” من 11 صفحة، شكلها حزبا الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا ، تم التعهد بالإبقاء على قانون السماح بالجنسية المزدوجة في البلاد.
وكانت الحكومة السابقة قد أعلنت منذ يونيو 2024، السماح للمقيمين الأجانب في ألمانيا لمدة خمس سنوات على الأقل بالحصول على الجنسية الألمانية والاحتفاظ بجنسية بلدهم الأصلي.
و السماح لبعض المقيمين بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر ألماني بعد ثلاث سنوات. وذلك في حالات “الاندماج الاستثنائي”.
و قدّمت الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر هذا القانون.
و ادّعى الحزب الديمقراطي المسيحي، أنّ ازدواج الجنسية “تخفّض” من قيمة جواز السفر الألماني، وتعهد بإلغاء هذا الإصلاح إذا فاز في انتخابات 2025.
لكن التحالف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل ائتلاف حاكم، أجبر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي على التراجع عن بيانه الانتخابي.
وذكرت الورقة التي قدمها الحزبين: “نحن مازلنا ملتزمين بإصلاح قانون الجنسية”. مع الإبقاء على تعهدات سابقة أخرى للحزب تتعلق بالجنسية.
وقال الحزبان إنهما “سنبحث بموجب القانون الدستوري، فيما إذا كان بإمكاننا سحب الجنسية الألمانية من مؤيدي الإرهاب ومعادي السامية والمتطرفين الذين يدعون إلى إلغاء النظام الأساسي الحر والديمقراطي عند حملهم جنسية أخرى”.
